نگاهی به پرونده تاریخی فساد پارلمان اروپا یک سال بعد از این رسوایی/ همه مظنونین آزاد شده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۱۱۲۱
حدود یک سال بعد از رسوایی تاریخی رشوه و فساد مالی در پارلمان اروپا سیستم قضائی بلژیک هیچ پیشرفتی در رسیدگی به این پرونده نداشته و متهمین این پرونده همگی آزاد شده و به پارلمان اروپا تردد دارند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" در مطلبی نوشت: حدود یک سال پس از بزرگترین رسوایی فساد اتحادیه اروپا در پارلمان سیستم قضایی بلژیک هیچ برنامه‌ای برای حرکت به جلو ندارد و همه مظنونان آزاد شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب پرونده فساد به اصطلاح قطر گیت یک سال پس از تحقیقات جذاب و بازرسی خانه ها که در آن بسته های پول نقد از نمایندگان برجسته پارلمان اروپا پیدا شد، مرموزتر می شود. مظنونان این پرونده آزاد هستند و به نظر می رسد سیستم قضایی بلژیک حریف این پرونده نمی شود.
اوا کایلی که زمانی به عنوان مسئول اصلی این پرونده شناخته می شد و به سرعت از سمت خود به عنوان نایب رئیس پارلمان اروپا برکنار شد، مدت هاست که به مقرهای پارلمان در بروکسل و استراسبورگ رفت و آمد می کند و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
این زن سرشناس یونانی 45 ساله مدعی است که قربانی یک توطئه شده است. ماری آرنا، نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا، یکی دیگر از مظنونین این پرونده که یک خبرچین مهم به حساب می آید، نیز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. دفتر دادستانی بلژیک گفت که آنها خواستار لغو مصونیت یا دستگیری نخواهند شد. به گفته بروکسل، این بدان معنا نیست که تحقیقات متوقف شده است.
اما تا کنون این تحقیقات تا حد زیادی به نتیجه نرسیده اند. حتی یک نماینده پارلمان به دادگاه کشیده نشد، کیلی و چندین مظنون دیگر هم از بازداشت آزاد شدند. از آنجایی که قاضی تحقیقاتی برجسته این پرونده میشل کلز مجبور شد در بهار به دلیل تعصب از این پرونده صرف نظر کند، سیستم قضایی بلژیک به بن بست رسیده و هیچ پیشرفتی در این پرونده نداشته است.
اکنون دیگر حتی مشخص نیست که دقیقاً این پرونده در مورد چیست. عضویت در یک سازمان جنایی، پولشویی و فساد - اینها اتهامات یک سال پیش علیه کیلی بود. بازرسان 150000 یورو پول نقد در آپارتمان او در بروکسل پیدا کردند و گفته می شود که در مجموع چندین میلیون رشوه هم پرداخت شده است. اما از کجا؟ آیا واقعاً قطر پشت این موضوع است؟ یا همانطور که پورتال Politico که متخصص در مسائل اتحادیه اروپا است اعلام کرده مسئله بیشتر در مورد مراکش است؟
وکلای کیلی در حال کار بر روی بازپروری او هستند. به گفته آن ها اتهام فساد مالی بی‌اساس است. به ادعای آن ها این فرآیندی بود که انجام شد تا آن را به یک محاکمه تماشایی تبدیل کند. کیلی از آن زمان به دلیل یک اشتباه رویه ای ادعایی شکایت شده است. اگر حق با این وکلا باشد کل این پرونده و روند ممکن است سقوط کند و ظاهراً بزرگترین رسوایی فساد در تاریخ اتحادیه اروپا خواهد ترکید. البته احتمال بازگشایی پرونده وجود دارد.
به این ترتیب اندکی قبل از انتخابات اروپا در ژوئن، افشاگری‌های جدید برای مخالفان اتحادیه اروپا که تعصب سیاستمداران "فاسد" اتحادیه اروپا را حفظ می‌کنند، مهم خواهد بود. اما دستان پارلمان اروپا بسته است. این نهاد تصمیم گرفته است که کمیته تحقیق خود را تشکیل ندهد. نمایندگان پارلمان اروپا کاملاً به قوه قضاییه بلژیک متکی بودند - و قوانین شفافیت سخت گیرانه تری را اتخاذ کردند. اما اگر معلوم شود که همه چیز با آنچه قبلاً شناخته شده بود متفاوت است، این قوانین می توانند ناکافی باشند.
به این ترتیب این پرونده به بی اعتمادی و ناامنی زیادی منجر شده است. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به زودی این شرایط بهبود یابد. بروکسل مشتاقانه منتظر چرخش بعدی در این رسوایی بسیار انفجاری سیاسی است.
سال گذشته یک پرونده علیه نمایندگان پارلمان اروپا به جریان افتاد که در آن دولت‌های قطر و مراکش متهم شدند که به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا رشوه داده‌اند تا بر سیاست بروکسل تأثیر بگذارند.
بازرسان بلژیکی در جریان بررسی های خود چندین محل اقامت از جمله خانه یکی از نمایندگان پارلمان اروپا را در ارتباط با این رسوایی جستجو کردند.
"پیر آنتونیو پانزری"، عضو سابق پارلمان ایتالیا، یکی از چهره‌های اصلی در آن زمان اعتراف کرده بود که مبالغ هنگفتی را به نمایندگان پارلمان اروپا داده است. بازرسان در ماه دسامبر در بازرسی از خانه او 600000 یورو پول نقد پیدا کردند. گفته می‌شود که اوا کایلی، معاون سابق پارلمان اروپا، در میان دریافت‌کنندگان قرار دارد.
پارلمان اروپا در نتیجه رسوایی فساد گسترده در ارتباط با کشورهای قطر و مراکش که منجر به برکناری معاون رئیس این نهاد اروپایی شد قواعد برای جلوگیری از اعمال نفوذهای خارجی را تشدید کرد.
نماینده پارلمان اروپا: از بودجه 400 میلیون دلاری بانک جهانی غذا ذره‌ای به افغانستان نمیرسدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پارلمان اروپا نمایندگان پارلمان اروپا اتحادیه اروپا یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند